عليه ومشارك له في حكمه وبأن الفرق حصول الرّبط هنا بالعطف بخلاف صورة النّزاع وصرّح بالجواب الأول في الإحكام وأشار إليه في العدّة وينبغي التنبيه على أمور الأوّل اعلم أنه قد يحكم في المفروض بحمل المطلق على المقيد بدليل من خارج كما إذا وقع الإجماع على أن الواجب في الموردين أمر واحد وأنهما يشتركان في الحكم من جهة الإطلاق والتقييد أو كان العلَّة المعتبرة شرعا في لزوم المقيد في مورده ثابتة في مورد المطلق وقد صرح بهذا في الإحكام وأمّا القياس فلا يمكن أن يكون سببا بناء على عدم حجيته وأما على تقدير حجيته فقد اختلفوا في صلاحية لذلك فمنهم من حكم بصلاحيته لذلك وهو السّيد في الذّريعة والشيخ في العدة والعلامة في النهاية والتهذيب والسيّد عميد الدين في المنية والحاجبي في المختصر والعضدي في شرحه ومنهم من حكم بعدم الصّلاحية لذلك وهو الآمدي في الإحكام كما عن الحنفية الثّاني إذا ورد مطلق إثباتي خبري نحو يصح العتق في كفارة الظهار ومقيد إثباتي خبري نحو يصح عتق المؤمنة في كفارة قتل الخطاء واختلف سببهما فلا يحمل المطلق على المقيد حينئذ أيضا إلا بدليل من الخارج الثّالث إذا ورد مطلق ومقيد وتضمنا النّهي أو النفي واتحدا حكما واختلفا سببا فلا يحمل المطلق على المقيد حينئذ أيضا إلا بدليل من الخارج وكذا لا يحمل المطلق على المقيد إذا كان أحدهما نفيا والآخر إثباتا واختلفا سببا ما لم يلحظ الدّليل الخارجي وبالجملة لا يحمل المطلق على المقيد إلا مع تعارضهما ومعه فالأصل ترجيح التقييد على سائر المحتملات إلا أن يعارضه ما هو أقوى منه الرّابع قال في النهاية البحث الثالث في الجمع بين المطلق والمقيد إذا أطلق الحكم في موضع وقيد مثله في موضعين بقيدين متضادين كقضاء رمضان ورد مطلق في قوله تعالى فعدة من أيام أخر وقيد صوم التمتع بالتّفريق في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وقيد صوم الظهار بالتتابع في قوله تعالى فصيام شهرين متتابعين فالحنفية منعوا من التقييد هنا لأنه مع القيد الواحد باق على إطلاقه فمع التقييد بالضّدين أولى بالبقاء وأمّا القائل بأن المطلق يتقيد بالمقيّد لفظا فإنه منع هنا من ذلك لأنه ليس تقييده بأحدهما أولى من تقييده بالآخر وأما من حمل المطلق على المقيد بقياس فإنه يحمله هنا على أحدهما إن كان القياس عليه أولى وإلا بقي على إطلاقه مفتاح إذا ورد أمر بماهية مطلقة نحو أعتق رقبة وأمر بماهية مقيدة نحو أعتق رقبة مؤمنة وحصل شرائط التعارض ولم يمكن ترجيح أحد المتعارضين على الآخر فلا إشكال في وجوب التوقف بحسب الاجتهاد وهل يجب في مقام العمل الاقتصار على المقيد فلا يحصل الامتثال فيما فرضناه من المثال بعتق الكافرة أو لا بل يجوز العمل بما يقتضيه ظاهر الإطلاق فيجوز الإتيان بأي فرد من أفراد الرّقبة ولو كان كافر المعتمد هو الأول لأن اشتغال الذّمة بالتكليف وهو لزوم عتق الرقبة فيما فرضناه من المثال قد تحقق لاتفاق الخطابين في الدّلالة عليه وقد حصل الشك في براءتها بالإتيان بفرد ليس فيه ذلك فالأصل بقاء اشتغال ذمته حتى يأتي بالمقيد به يحصل البراءة قطعا فهذا من المقامات التي يقال فيها أن اشتغال الذّمة يقينا يستدعي البراءة اليقينية لا يقال الأصل براءة الذّمة لأنا نجيب بأن هذا الأصل يتمسك به حيث يقع الشّك في أصل ثبوت التكليف كما إذا شكّ في وجوب الاستهلال وأما إذا ثبت التّكليف في الجملة وشك في المكلَّف به فلا يتمسّك به بل اللازم تحصيل البراءة اليقينية ومحل الفرض من هذا القبيل لأن التّكليف قد ثبت في الجملة بالإجماع كما عرفت وشك في المكلَّف به من أنه الماهيّة المقيدة أو غيرها فكان اللازم الإتيان بالمقيد لحصول البراءة معه يقينا لأن المكلَّف به إن كان الماهية المقيدة فقد أتي بها وإن كان الماهيّة المطلقة فكذلك أيضا لأن الإتيان بالمقيد إتيان بالمطلق فيظهر من العلامة في النهاية والتهذيب والآمدي في الإحكام والحاجبي في المختصر اختيار ما ذكرناه لأنهم حكموا بلزوم حمل المطلق على المقيد تحصيلا للبراءة اليقينية ومبناه على عدم ترجيح التقييد على التجوز في المقيد وتساويهما في الاحتمال ورجوع الأمر إلى الشّك في المكلَّف به لا التكليف للعلم به من المطلق والمقيد في الجملة وأما ما ذكره بعض الأجلَّة في دفع ما ذكروه من أن اشتغال الذّمة بالمقيد غير ثابت لا يقينا ولا ظنا حتّى يجب اليقين ببراءة الذّمة لاحتمال إرادة النّدب أو التخيير أو غير ذلك واحتمال اشتغالها من غير يقين ولا ظن لا يقتضي وجوب العمل غايته الاحتياط وهو غير واجب فضعيف كالقول بأنه بعد التساوي يجب الأخذ بالإطلاق أما الأول فلأنهم لم يقولوا بأن اشتغال الذّمة بخصوص المقيد يقتضي تحصيل البراءة اليقينية حتى يرد ما ذكره بل مدّعاهم أن بعد ورود المطلق والمقيد يقطع بثبوت التكليف في الجملة ولا يحصل البراءة منه إلا بالعمل بالمقيد لأنه إن كان المطلق باقيا على إطلاقه فلا ريب أن الإتيان به مبرّأ للذمّة نعم لو قلنا إن الإتيان بالمأمور به يتوقف على نية كيفية من الإطلاق والتقييد ربما أشكل الحكم بكون المقيد مبرأ للذّمة لأن نية المطلق غير نية المقيد ولكن ضعفه ظاهر وأمّا الثاني